المواضيع RSS
تويتر
2:56 م
king fares
الرئيس السابق لمصر (حسني مبارك) يرسل إلى سجن طرة لاحتواء الغضب الشعبي
كشفت بعض من المصادر الخاصة أن السلطات المصرية تنوي نقل الرئيس السابق حسني مبارك من معتقله الطبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى سجن ليمان طره قرب القاهرة، وذلك بعد البلبلة وردود الفعل الشعبية التي اثارتها (( صفقة الافلاس مقابل الافراج )) ودفعت المجلس العسكري الحاكم الى النفي والتحقيق مباشرة مع ناشري الخبر.
وقالت المصادر : أن النائب العام قرر ندب لجنة طبية مكونة من طاقم من أبرز المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب لإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق [ حسني مبارك ] في مستشفى شرم الشيخ، على أن يقوم أعضاء تلك اللجنة برفع تقرير وافي بحالته الصحية ، في خطوة تمهد لاستصدار قرار بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، خاصة مع وجود قرار سابق بنقله بمجرد الانتهاء من التجهيزات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم وجود خطر على حالته الصحية في حال نقله. وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العام أن اللجنة ستقوم بإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن ليمان طرة وسجن المزرعة، وذلك لبيان مدى صلاحيتها لنقل مبارك في ضوء حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير بذلك. إلى ذلك قال مصدر في القضاء العسكري انه تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المستقلة وصحافيتين للتحقيق في اتهامات بنشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام بعد ان نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا عن اعتزام مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو. وقال المصدر انه سيتم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجي والصحافيتين دينا عزت وسنية محمود بتهمة «نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي.
وقالت «الشروق» في افتتاحية نشرتها أمس بعنوان «اولويات الوطن وأولويات الصحافة» ان الصحيفة «لاحظت» ان تقريرها «فجّر جدلا ينذر بأن يتحول الى حالة من الاستقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر اليها الشروق». وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان «اولويات الوطن تعلو فوق اولويات الصحافة والشرق لا غرب ابدا في ان تكون سببا في اثارة جدل هدام وانما التقدم بمعلومات تستحق النقاش لذلك فانها قررت ان تتوقف عن نشر تفاصيل اضافية حول هذه القضية حتى تهدأ الامور وتصبح هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها».
وأكدت الشروق انها «تحب ان توضح .. ان القوات المسلحة بعيدة تماما عن القصة وان ما نشرته الصحيفة تمت اساءة تفسيره لان موقفها (القوات المسلحة) واضح منذ ان تسملت زمام الامور وهو انها تسعى الى تأسيس دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون». وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الاربعاء نيته العفو عن مبارك، واكد انه «لا يتدخل بصورة او اخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري». من جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالغاء قرار الافراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما.
وكانت محكمة الجنايات قضت باخلاء سبيل عزمي مساء الثلاثاء الا ان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسؤول السابق في تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء. واكدت المحكمة انها تقضي «بالغاء قرار اخلاء سبيل» عزمي «لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات». وكان قرار الافراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي اخر باخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية (24 مليون جنيه).
وأثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع.وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك انه ( رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فان الاجراءات من نوع اخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء وتتم سرقتها ).
من ناحية أخرى، مثل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل أمس أمام المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص في جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لنشره خبراً بجريدة الأهرام حول امتلاكه لأدلة قاطعة بأن ثروة مبارك تتعدى الـ9 مليارات دولار.
كشفت بعض من المصادر الخاصة أن السلطات المصرية تنوي نقل الرئيس السابق حسني مبارك من معتقله الطبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى سجن ليمان طره قرب القاهرة، وذلك بعد البلبلة وردود الفعل الشعبية التي اثارتها (( صفقة الافلاس مقابل الافراج )) ودفعت المجلس العسكري الحاكم الى النفي والتحقيق مباشرة مع ناشري الخبر.
وقالت المصادر : أن النائب العام قرر ندب لجنة طبية مكونة من طاقم من أبرز المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب لإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق [ حسني مبارك ] في مستشفى شرم الشيخ، على أن يقوم أعضاء تلك اللجنة برفع تقرير وافي بحالته الصحية ، في خطوة تمهد لاستصدار قرار بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، خاصة مع وجود قرار سابق بنقله بمجرد الانتهاء من التجهيزات الطبية اللازمة، والتأكد من عدم وجود خطر على حالته الصحية في حال نقله. وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العام أن اللجنة ستقوم بإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن ليمان طرة وسجن المزرعة، وذلك لبيان مدى صلاحيتها لنقل مبارك في ضوء حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير بذلك. إلى ذلك قال مصدر في القضاء العسكري انه تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المستقلة وصحافيتين للتحقيق في اتهامات بنشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام بعد ان نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا عن اعتزام مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو. وقال المصدر انه سيتم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجي والصحافيتين دينا عزت وسنية محمود بتهمة «نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي.
وقالت «الشروق» في افتتاحية نشرتها أمس بعنوان «اولويات الوطن وأولويات الصحافة» ان الصحيفة «لاحظت» ان تقريرها «فجّر جدلا ينذر بأن يتحول الى حالة من الاستقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر اليها الشروق». وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان «اولويات الوطن تعلو فوق اولويات الصحافة والشرق لا غرب ابدا في ان تكون سببا في اثارة جدل هدام وانما التقدم بمعلومات تستحق النقاش لذلك فانها قررت ان تتوقف عن نشر تفاصيل اضافية حول هذه القضية حتى تهدأ الامور وتصبح هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها».
وأكدت الشروق انها «تحب ان توضح .. ان القوات المسلحة بعيدة تماما عن القصة وان ما نشرته الصحيفة تمت اساءة تفسيره لان موقفها (القوات المسلحة) واضح منذ ان تسملت زمام الامور وهو انها تسعى الى تأسيس دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون». وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الاربعاء نيته العفو عن مبارك، واكد انه «لا يتدخل بصورة او اخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري». من جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالغاء قرار الافراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما.
وكانت محكمة الجنايات قضت باخلاء سبيل عزمي مساء الثلاثاء الا ان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسؤول السابق في تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء. واكدت المحكمة انها تقضي «بالغاء قرار اخلاء سبيل» عزمي «لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات». وكان قرار الافراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي اخر باخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية (24 مليون جنيه).
وأثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع.وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك انه ( رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فان الاجراءات من نوع اخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء وتتم سرقتها ).
من ناحية أخرى، مثل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل أمس أمام المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص في جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لنشره خبراً بجريدة الأهرام حول امتلاكه لأدلة قاطعة بأن ثروة مبارك تتعدى الـ9 مليارات دولار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق